icon
沙特阿拉伯王国政府所属的官方政府网站。
icon 周四 2 7月 2026
icon
沙特官方政府网站的域名以下列后缀结尾 gov.sa

沙特阿拉伯王国所有政府机构的官方网站均以 .gov.sa 结尾。

icon
政府网站使用以下协议。 HTTPS 用于加密和安全。

沙特阿拉伯王国所有政府机构的官方网站均以 .gov.sa 结尾。

icon
在数字政府管理局注册,编号:
20250831619
建议

الغذاء والدواء تعقد لقاءً مفتوحًا مع عددٍ من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في الطائف

الغذاء والدواء تعقد لقاءً مفتوحًا مع عددٍ من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في الطائف

icon

<p dir="RTL">عقدت الهيئة العامة للغذاء والدواء لقاءً مفتوحًا مع عددٍ من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص نظمته الغرفة التجارية في الطائف داخل مقرها بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي ورئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي وعدد من مجلس إدارتها.</p>

<p dir="RTL">وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي أن ترخيص مصانع الورد الطائفي سيضمن سلامة المنتج, ويدخله إلى السوق العالمية، ويجعله منافسا قويا, كون الورد الطائفي منتج مميز وفريد من نوعه.</p>

<p dir="RTL">وبدأ اللقاء بكلمة لرئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي, الذي رحب بالحضور, وأثنى على زيارة واهتمام الدكتور هشام الجضعي, مشيرا أن غرفة الطائف ومنطلقا من واجباتها نحو القطاع الخاص, ومدينة الطائف بشكل عام, اتخذت العديد من الخطوات لتطوير منتج الورد الطائفي, وضمان تسويقه بطريقة حديثة وعلمية, بعدها تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي, حول ما راه خلال زيارته لمصانع ومزارع الورد, مؤكدا اهتمام الهيئة بهذا المنتج, والعمل على تطويره, وتسويقه, مثمنا ما خرجت به توصيات ورشة العمل التي سبقت اللقاء بتشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية لوضع خطة لتحسين وضعها بما يضمن استمراريتها ودعمها للتصدير.. بعدها بدأت مداخلات الحضور حول منتج الورد الطائفي من مزارعين, وملاك مصانع, والتي وعد الدكتور الجضعي بتبنيها, ومعالجتها بالمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية.. وكانت هيئة الغذاء والدواء برئاسة الدكتور هشام قد ناقشت خلال زيارتها اليومين الماضيين للطائف ترخيص المنشآت في «الهيئة»، واستعراض آلية تسجيل وإدراج المنتجات في النظام الإلكتروني، كما جرى مناقشة التحديات والعوائق التي تواجه منتجي ومصنعي الورد الطائفي وسبل تطوير وتنمية هذه الصناعة. وخلصت الورشة إلى عددٍ من التوصيات التي من شأنها تطوير هذا النشاط ووضع تلك المصانع والمعامل، ومن ضمن التوصيات تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية لوضع خطة لتطوير المصانع خلال 3 إلى 5 أعوام، بما يضمن دعمها للتصدير .</p>

Media 11366